يعرف قطاع النقل الجوي حركية هامة تبعا للتغيرات العميقة التي يشهدها العلم في بداية هذا القرن. ومن انعكاسات هذه الحركية أن قطاع النقل الجوي أصبح يواجه عدة رهانات سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الاختيارات التي أخذتها بلادنا من أجل:

            تحقيق الهدف الوطني المتعلق باستقبال 10 ملايين سائح.

            التهييئ لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2010 بالمغرب.

            الاندماج في الفضاء الجوي الأوروبي.

              تحرير النقل الجوي.

            اعتماد المتطلبات الجديدة على المستوى الدولي المتعلقة بالأمن و السلامة والجودة.

            اعتماد النظام العالمي الجديد للملاحة الجوية.

            التحضير للتحولات الجذرية التي ستنتج عن استعمال التكنولوجيا الجديدة.

هذه التحديات تقتضي إعادة النظر في توجهاتنا الإستراتيجية، وذلك قصد بلورة عملنا بشكل يتلاءم و المتطلبات الجديدة و الذي يمكننا من مواكبة الظرفية الآنية على المستوى الوطني والدولي.

علا هدا الأساس، فإن التفكير الذي قمنا به في هذا الإطار بانخراط و مساهمة كل هياكل المؤسسة، مكننا من تحديد محاور استراتيجية جديدة، تركز على إعطاء أهمية قسوى للسلامة والأمن و تنمية الموارد البشرية، كما تؤكد على ضرورة تحسين الجودة وعلى حتمية تطوير فعالية المؤسسة، عبر عصرنة وسائل تسييرها وإنعاش مواردها المالية.

وستمكن هذه الخطة من تأمين استمرارية التطور الذي يقتضيه قطاع الملاحة الجوية، وذلك بتوفير الوسائل الضرورية للمؤسسة، للحفاظ على قدراتها على التفاعل وتعبئة الطاقات، قصد مواجهة التحديات الجديدة، حتى يتسنى للمكتب مواصلة القيام بدوره في إطار هذه المرحلة التي تطبعها العولمة والمنافسة الحادة على كل المستويات.

و لقد حرصنا على اقتسام ثمرة هذا التصور مع كافة شركائنا وزبنائنا، متوخين انخراطهم ضمن أهدافنا، أو على الأقل دعم جهودنا، التي نرمي من ورائها بلأساس للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وخدمة الاقتصاد الوطني، طبقا للتوجهات العامة للحكومة.